بحث هذه المدونة الإلكترونية
الحدث الأبرز الذي استحوذ على أحاديث الناس واهتماماتهم هذه الأيام هو الحملة التصحيحية التي تنفذها عدد من الجهات الحكومية من خلال تنسيق وتعاون وانسجام بين مختلف الأجهزة المكلفة بتنفيذ تلك المهمة الوطنية الهامة ، ومن الطبيعي جدا أن تتبلور حول ذلك عدة رؤى متباينة كل منها مبني على احتمالات وفرضيات مختلفة ، ومع ذلك فقد كان هنالك الكثيرين من المحللين والمتابعين حرصوا على تحري الإنصاف والواقعية والنظرة المتسمة بالأبعاد الاستراتيجية الدقيقة ، وفي المقابل تبلورت رؤى أخرى مغايرة كان يغلب عليها الاندفاع الغير مدروس وكانت محكومة بنظرة قصيرة المدى لا تتجاوز حدود مصالحها التي ظنت بأنها باتت مهددة بواقع تلك المتغيرات .
ولكن وبالتمعن في الأهداف التي تنشدها تلك الحملة التصحيحية سيتجلى بوضوح بأن هنالك مصلحة وطنية حقيقة متمثلة في الانضباط العام ومبدأ التنظيم الذي يجب أن تحتكم له مختلف التعاملات التجارية والصناعية والخدمية في ظل نظم واضحة ومحددة تحكم معادلة العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال بما يحقق الحفاظ على مصلحة الطرفين وعدم اجحاف احدى طرفي هذه المعادلة بحقوق الآخر وهو الأمر الذي ينعكس على الكفاءة الانتاجية والإسهام في تحقيق النقلة النوعية لاقتصادنا الوطني ، وفي نفس الوقت يراعي القيم الاخلاقية والإنسانية وقيم العدالة التي تقتضي المحافظة على حقوق العمال وكراماتهم وعدم الإجحاف بحقوقهم والمتاجرة بهم ، وهو الهدف الذي يرتقي بإنسانيتهم قبل كل شيء من خلال منحهم الوجود القانوني المنضبط الذي يحقق لهم القيام بأعمالهم في بيئة قانونية ونظامية آمنة تكفل لهم كامل حقوقهم ومستحقاتهم ويتيح لهم حق الدفاع عن أنفسهم واللجوء للأجهزة القضائية والأمنية لاستعادت أي حق لهم من كل من يفكر باستغلالهم والاستيلاء على حقوقهم .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571015469633525&set=a.131981023536974.22884.100001752311896&type=1&theater
يكاد كل عاقل أن يجزم بأن الترقيات متى ما خضعت للأهواء الشخصية والتقديرات
العشوائية وأمزجة مسؤولي الأعمال في أي قطاع إنتاجي أو خدمي أو غيره،
فإنها بلا شك تنأى عن العدالة، وينعكس ذلك بشكل مباشر على الخدمات وكفاءة
العمل المقدم لدى شريحتين من الموظفين الشريحة الأولى وهم من نالوا ترقيات
دون استحقاقها، وأولئك يتعاملون بلا مبالاة ودون بذل الطاقات الكافية في
نوع الخدمات التي يقدمونها، وذلك لأنهم تذوقوا طعم النجاح السهل غير
المقترن بالجهد والعطاء المكافئ له، والشريحة الثانية وهم من بذلوا عصارة
أفكارهم وسخروا كل إمكاناتهم الخدمية والإنتاجية وبإخلاص وتفان في ادائهم
للعمل، وظلت آمالهم معلقة تحلم في أن ينالوا ما يكافئ إخلاصهم من الترقيات
المستحقة، ليصطدموا في نهاية المطاف بسقوط أسمائهم من سجل الترقيات وتتضاعف
دهشتهم حين يرون زملاءهم المتقاعسين المستهترين في أداء أعمالهم نالوا تلك
الترقيات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فتور هممهم ويكبح طاقاتهم وحماسهم
المعتاد ويغمرهم الإحباط مما ينعكس سلبا على أدائهم لأعمالهم.
ويكمن
الحل في هذه الحالة الى أن نخضع تلك الترقيات لمعايير وشروط محددة بدقة
وتعميمها على الموظفين لكافة القطاعات بحيث يراقبها كل موظف في أدائه
الوظيفي ويشرع في بذل الجهد الكافي للوصول إليها وتحقيقها، ومتى ما تمكن من
تحقيق تلك الشروط والمعايير يجد نفسه انتقل تلقائيا إلى الترقية المستحقة
بسلاسة آليا وبعيدا عن التعقيدات الروتينية وأنظمة إدارية بات عليها
التاريخ والتقديرات العشوائية.
مع ضرورة أن يصاحب سير الترقيات دراسة
مسبقة مستوفية وشاملة من قبل لجنة عالية الخبرة مشتركة بين وزارة الخدمة
المدنية و وزارة المالية والجهات الأخرى ومشاركة القطاع الخاص، ثم تنظر مدى
تلاؤم تلك المعايير والشروط مع أداء الموظفين المرشحين لتلك الترقيات
إعادة وترتيب هيكلة المرتبة والدرجات والعلامات والمكافآت والاعتمادات
المالية التي تتطلبها تلك الترقيات دون إلزام المترقي بمسمى أو مهنة معينة
وذلك وفقا لمبدأ العدالة.
المصدر / صحيفة عكاظ : http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20121226/Con20121226559179.htm
