ولكن وبالتمعن في الأهداف التي تنشدها تلك الحملة التصحيحية سيتجلى بوضوح بأن هنالك مصلحة وطنية حقيقة متمثلة في الانضباط العام ومبدأ التنظيم الذي يجب أن تحتكم له مختلف التعاملات التجارية والصناعية والخدمية في ظل نظم واضحة ومحددة تحكم معادلة العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال بما يحقق الحفاظ على مصلحة الطرفين وعدم اجحاف احدى طرفي هذه المعادلة بحقوق الآخر وهو الأمر الذي ينعكس على الكفاءة الانتاجية والإسهام في تحقيق النقلة النوعية لاقتصادنا الوطني ، وفي نفس الوقت يراعي القيم الاخلاقية والإنسانية وقيم العدالة التي تقتضي المحافظة على حقوق العمال وكراماتهم وعدم الإجحاف بحقوقهم والمتاجرة بهم ، وهو الهدف الذي يرتقي بإنسانيتهم قبل كل شيء من خلال منحهم الوجود القانوني المنضبط الذي يحقق لهم القيام بأعمالهم في بيئة قانونية ونظامية آمنة تكفل لهم كامل حقوقهم ومستحقاتهم ويتيح لهم حق الدفاع عن أنفسهم واللجوء للأجهزة القضائية والأمنية لاستعادت أي حق لهم من كل من يفكر باستغلالهم والاستيلاء على حقوقهم .
